الاقتصاد الأزرق
الاقتصاد الأزرق
خالد الربيش
خلال تسع سنوات مضت من عمر رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة في تعزيز آلية التطوير الشامل لقطاعات الدولة ومواردها، من خلال الاستثمار الأمثل للمزايا النسبية التي تتمتع بها مناطق المملكة، وعلى رأسها الثروة البحرية الممتدة على أكثر من 1800 كيلو متر من السواحل على الخليج العربي والبحر الأحمر، بخلاف أكثر من 300 جزيرة، وتندرج هذه المزايا تحت مظلة «الاقتصاد الأزرق»، الذي اهتمت به القيادة الرشيدة، وخطت فيه المملكة خطوات متسارعة، تسلحت فيه بالعلم الحديث، وإطلاق المشاريع الكبرى.
وتعد الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من أبرز المبادرات السعودية لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع، ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، ولتحقيق هذه الأهداف، أنشأت المملكة مناطق بحرية محمية، وعملت على استعادة المواطن الطبيعية.
ولطالما راهنت المملكة على مردود الاقتصاد الأزرق، الذي يُنتظر منه أن يُسهم بما يقارب 22 مليار ريال، ويوفّر نحو مئة ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وترجع أهمية هذا الاقتصاد في قدرته على الربط بين الاستفادة الاقتصادية من البحار والمسطحات المائية، والحفاظ على استدامتها البيئية، وهو ما يشجع على الاستثمار في الموارد المائية، من أجل تحقيق مكاسب عدة، على غرار السياحة البيئية، وطاقة المياه، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، مع حماية النظم البيئية، وضمان تنوعها.
وحتى يكون للاقتصاد الأزرق قاعدة صلبة ينطلق منها في تحقيق أهداف الرؤية، حرصت المملكة على إطلاق مشاريع ذات صبغة بيئية، أبرزها «أمالا» و»سندالة» في نيوم، ومدينة «أوكساجون» ومجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية في منطقة رأس الخير، وتجمع هذه المشاريع بين الابتكار التكنولوجي، والاستدامة البيئية في السياحة والخدمات البحرية والصناعات المتقدمة.
ولم يخل مشهد الاهتمام بالاقتصاد الأزرق من تحديات بيئية، على رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ وهو ما يشكّل تهديداً حقيقيًاً للتنوّع البيولوجي والمصائد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي دفع المملكة إلى تطوير آليات وطنية فعّالة، للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار.
الرياض
خالد الربيش
خلال تسع سنوات مضت من عمر رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة في تعزيز آلية التطوير الشامل لقطاعات الدولة ومواردها، من خلال الاستثمار الأمثل للمزايا النسبية التي تتمتع بها مناطق المملكة، وعلى رأسها الثروة البحرية الممتدة على أكثر من 1800 كيلو متر من السواحل على الخليج العربي والبحر الأحمر، بخلاف أكثر من 300 جزيرة، وتندرج هذه المزايا تحت مظلة «الاقتصاد الأزرق»، الذي اهتمت به القيادة الرشيدة، وخطت فيه المملكة خطوات متسارعة، تسلحت فيه بالعلم الحديث، وإطلاق المشاريع الكبرى.
وتعد الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من أبرز المبادرات السعودية لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع، ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، ولتحقيق هذه الأهداف، أنشأت المملكة مناطق بحرية محمية، وعملت على استعادة المواطن الطبيعية.
ولطالما راهنت المملكة على مردود الاقتصاد الأزرق، الذي يُنتظر منه أن يُسهم بما يقارب 22 مليار ريال، ويوفّر نحو مئة ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وترجع أهمية هذا الاقتصاد في قدرته على الربط بين الاستفادة الاقتصادية من البحار والمسطحات المائية، والحفاظ على استدامتها البيئية، وهو ما يشجع على الاستثمار في الموارد المائية، من أجل تحقيق مكاسب عدة، على غرار السياحة البيئية، وطاقة المياه، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، مع حماية النظم البيئية، وضمان تنوعها.
وحتى يكون للاقتصاد الأزرق قاعدة صلبة ينطلق منها في تحقيق أهداف الرؤية، حرصت المملكة على إطلاق مشاريع ذات صبغة بيئية، أبرزها «أمالا» و»سندالة» في نيوم، ومدينة «أوكساجون» ومجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية في منطقة رأس الخير، وتجمع هذه المشاريع بين الابتكار التكنولوجي، والاستدامة البيئية في السياحة والخدمات البحرية والصناعات المتقدمة.
ولم يخل مشهد الاهتمام بالاقتصاد الأزرق من تحديات بيئية، على رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ وهو ما يشكّل تهديداً حقيقيًاً للتنوّع البيولوجي والمصائد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي دفع المملكة إلى تطوير آليات وطنية فعّالة، للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار.
الرياض