موقف دول الاتحاد الأوروبي من القدس

 تبنت دول الاتحاد الاوروبي قرار تسوية بين أعضائه الـ27، يجعل من القدس «العاصمة المستقبلية لدولتين» فلسطينية واسرائيلية وتجنبت الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وفيما رحبت السلطة الفلسطينية بالخطوة الأوروبية تحفظت عليها اسرائيل والولايات المتحدة. ففي اعلان مشترك لوزراء الخارجية في بروكسل أعقب اجتماعا دام يومين، أعربوا عن «قلقهم العميق» من تعطيل عملية السلام واكدوا انهم لم يعترفوا يوما بضم اسرائيل للقدس الشرقية في 1967 وانهم يرفضون قبول التغييرات التي طرأت على الحدود بعد هذا التاريخ «باستثناء تلك التي وافق عليها الجانبان». ويسمح هذا الاعلان للاتحاد الاوروبي بترك الباب مفتوحا لتعديل موقفه في حال التوصل الى اتفاق سلام شامل وتهدئة اسرائيل و»في حال اردنا التوصل الى سلام حقيقي فلا بد من ايجاد سبيل عبر التفاوض لتسوية وضع القدس لتصبح عاصمة مستقبلية لدولتين». ورحبت السلطة الفلسطينية بموقف الاتحاد الاوروبي واعتبرته «انتصارا للشرعية والقانون الدوليين». وقال كبير المفاوضين صائب عريقات في تصريح من شرم الشيخ حيث يرافق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارة رسمية لمصر إن «قرار الاتحاد الاوروبي انتصار للقانون الدولي ويعتبر كل الخطوات الاسرائيلية في القدس وعموم الاراضي الفلسطينية باطلة .. ونأمل من المجتمع الدولي ان يطور مواقفه عبر دعم توجهنا الى مجلس الامن الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة». واعتبر بيان لرئيس الوزراء سلام فياض أن الاعلان الأوروبي «يفتح الطريق امام الاتحاد الاوروبي كي يلعب دورا سياسيا فاعلا في العملية السياسية، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين في اطار اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة، وتمكين هذه العملية من تحقيق اهدافها في انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967». واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع القرار الأوروبي «خطوة الى الامام»، آملا في أن «تتخذ اسرائيل من ذلك وغيره طريقا حقيقيا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 بما فيها القدس الشرقية»، كما آمل في أن «يكون هذا القرار محفزا للجنة الرباعية الدولية لاتخاذ خطوات جدية لتحديد مرجعية واضحة نتفاوض على اساسها مع اسرائيل». وكانت هذه الصيغة موضع نقاشات مكثفة لايام بين الدول الاوروبية المنقسمة حول هذه المسألة والتي تخضع لضغوط بسبب الاحتجاجات الاسرائيلية الوقائية. وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي وراء هذه المبادرة. لكن خلافا لما ارادته ستوكهولم اصلا، رفض الوزراء الاوروبيون ان يكونوا اكثر وضوحا حول حدود الدولة الفلسطينية المقبلة. ففي حين كانت مسودة اعلان اولى تشير بوضوح الى ان الدولة الفلسطينية المقبلة يجب ان تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، اشار النص النهائي الى ان الدولة الفلسطينية يجب ان تكون «محاذية لاسرائيل وقابلة للاستمرار». واعربت دول عدة منها تشيكيا والمانيا عن رفضها لفرض حلول على اسرائيل والفلسطينيين. واكد وزير الخارجية الايطالي فرنكو فراتيني بعد الاجتماع ان قضية القدس يجب عدم حسمها «بشكل احادي» وانه يجب «التفاوض» بشأنها. غير ان وزراء آخرين يريدون ان يكون الاتحاد الاوروبي اكثر وضوحا وصراحة بشأن هذا الملف الدقيق. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جون اسيلبورن «حقيقة انا افهم بصعوبة واقع ان اسرائيل لا تقبل ان تتشكل فلسطين من الضفة الغربية و(قطاع) غزة والقدس الشرقية، سيكون من الجيد برأيي، ان نتمكن مع الاميركيين من التحدث بلغة سياسية واضحة تتطابق مع ما نقوله دائما في قرارات» الامم المتحدة. وردت الولايات المتحدة على القرار الأوروبي مساء أمس معتبرة أن مصير القدس يجب ان يحل من خلال مفاوضات الوضع النهائي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي «نحن على علم باعلان الاتحاد الاوروبي لكن موقفنا بشأن القدس واضح، نعتقد انه بما ان المسألة تتعلق بالوضع النهائي فانها ستعالج بشكل افضل في اطار مفاوضات مباشرة بين الجانبين». وتحفظت اسرائيل على موقف الاتحاد الاوروبي الذي يدعو لجعل القدس «العاصمة المقبلة لدولتين». وقالت وزارة الخارجية في بيان «نظرا الى الصيغة الاولية المتشددة التي طرحتها الرئاسة السويدية، لا يسعنا الا ان نعبر عن ارتياحنا في نهاية المطاف لان صوت الدول المسؤولة والمتزنة كانت له الغلبة». وزعم بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية أن الاعلان الاوروبي «تجاهل العقبة الاساسية للتوصل الى السلام بين اسرائيل والفلسطنيين، (وهي) رفض الفلسطينيين العودة الى طاولة المفاوضات».

اليوم - الصحة والحياة talalzari.com