حصاد 2022.. طفرات تنموية تسابق المستقبل
حصاد 2022.. طفرات تنموية تسابق المستقبل
محمد الحسيني
على أعتاب عام جديد، وآخر يلملم أوراقه، ننظر إلى ما أنجزه الوطن خلال عام 2022، وخلال السنوات الماضية بكثير من الفخر، والاطمئنان بإذن الله للمستقبل القريب، والبعيد.
هنا لن أستطيع الإلمام بكل ما حدث عام 2022، فإنه سيكون بمثابة ضرب الأمثلة، وليس الحصر. ففي هذا العام:
• أعلنت المملكة عن برنامجها لرواد الفضاء من أجل تحقيق تطلعاتها بمجال الاستكشافات والإسهامات العلمية، وأطلقته الهيئة السعودية للفضاء، عند الاحتفال باليوم الوطني الـ92، بهدف تأهيل كوادر سعودية من أبنائنا متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة المدى وقصيرة، والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.
• عززت المملكة موقعها في عالم الطاقة النظيفة بـ5 مشروعات لتوليد نحو نصف احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، من خلال الشركة "السعودية لشراء الطاقة".
• إقرار نظام جديد للسياحة يُعد الأول من نوعه في المملكة، بهدف الارتقاء بهذا القطاع الذي يعدّ من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل، ومواكبة التحديثات العالمية والتطورات السريعة في قطاع السياحة دوليا ومحليًّا.
إذ يشير تقرير لمجلس السفر والسياحة العالمي إلى أنه بحلول عام 2032، يمكن أن تبلغ مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 635 مليار ريال، ما يعادل 17.1 % من إجمالي اقتصاد المملكة.
• إطلاق "مؤشر تاسي الإسلامي" المتوافق مع أحكام الشريعة، بهدف إعطاء المزيد من الجاذبية لسوق الأسهم، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للبورصة في المملكة، استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• كثفت المملكة جهودها لتعزيز موقعها على خريطة الصناعة العالمية، من خلال إطلاق 3 مشاريع في قطاع الحديد والصلب بقيمة 35 مليار ريال، تضم إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد، لبناء السفن وأنابيب ومنصات النفط، وإنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، وإنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية.
• تضاعفت مشاركة المرأة بالأعمال التجارية، لتحقق المملكة أسرع نسبة نمو في مشاركة المرأة بالعالم، فقد قفزت نسبة المنشآت التي تقودها النساء بالمملكة من 21.5 % في 2016 لتبلغ 45 % في 2022 من إجمالي الشركات الناشئة، وفق بيانات حديثة للهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• ارتفاع حصة النساء بسوق العمل السعودية من 20 % عام 2019 إلى 33.6 % في 2022، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
• تصنيف المملكة بين أكثر 5 دول تحسناً في سد الفجوة في بيئة العمل بين الجنسين، ما يؤكد سعي المملكة نحو تعزيز تحسين مكانة المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
• نجاح رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في تحقيق هدف تمكين المرأة، حتى أصبحت وزيرة وسفيرة وعضوة بمجلس الشورى، ورئيسة لعدد من مجالس الإدارات الحكومية والخاصة والجامعات، وخاضت مجالات جديدة كالمجال العسكري، وتجاوزت نسبة مشاركتها في بيئة الأعمال في 2022 ما تستهدفه رؤية المملكة 2030.
• إعلان أكثر من 44 شركة عالمية تعمل في مجالات التكنولوجيا والأغذية والاستشارات والتشييد إنشاء مقارها الإقليمية في المملكة خلال الربع الأول من 2022، أبرزها "سامسونغ" (Samsung) و"يونيليفر" (Unilever) و"بيكر هيوز" (Baker Hughes) و"سيمنس".
• إنشاء "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، بهدف التعاون بين مختلف الجهات المعنية المحلية والأجنبية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للشركات، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
• إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للصناعة"، كون توفير الطاقة يُعد من أهم المحفّزات لبناء صناعات واعدة، وتطوير الصناعات المحلية.
هذا غيض من فيض.. والأيام القادمة أجمل وأفضل بإذن الله.
الرياض
محمد الحسيني
على أعتاب عام جديد، وآخر يلملم أوراقه، ننظر إلى ما أنجزه الوطن خلال عام 2022، وخلال السنوات الماضية بكثير من الفخر، والاطمئنان بإذن الله للمستقبل القريب، والبعيد.
هنا لن أستطيع الإلمام بكل ما حدث عام 2022، فإنه سيكون بمثابة ضرب الأمثلة، وليس الحصر. ففي هذا العام:
• أعلنت المملكة عن برنامجها لرواد الفضاء من أجل تحقيق تطلعاتها بمجال الاستكشافات والإسهامات العلمية، وأطلقته الهيئة السعودية للفضاء، عند الاحتفال باليوم الوطني الـ92، بهدف تأهيل كوادر سعودية من أبنائنا متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة المدى وقصيرة، والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.
• عززت المملكة موقعها في عالم الطاقة النظيفة بـ5 مشروعات لتوليد نحو نصف احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، من خلال الشركة "السعودية لشراء الطاقة".
• إقرار نظام جديد للسياحة يُعد الأول من نوعه في المملكة، بهدف الارتقاء بهذا القطاع الذي يعدّ من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل، ومواكبة التحديثات العالمية والتطورات السريعة في قطاع السياحة دوليا ومحليًّا.
إذ يشير تقرير لمجلس السفر والسياحة العالمي إلى أنه بحلول عام 2032، يمكن أن تبلغ مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 635 مليار ريال، ما يعادل 17.1 % من إجمالي اقتصاد المملكة.
• إطلاق "مؤشر تاسي الإسلامي" المتوافق مع أحكام الشريعة، بهدف إعطاء المزيد من الجاذبية لسوق الأسهم، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للبورصة في المملكة، استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• كثفت المملكة جهودها لتعزيز موقعها على خريطة الصناعة العالمية، من خلال إطلاق 3 مشاريع في قطاع الحديد والصلب بقيمة 35 مليار ريال، تضم إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد، لبناء السفن وأنابيب ومنصات النفط، وإنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، وإنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية.
• تضاعفت مشاركة المرأة بالأعمال التجارية، لتحقق المملكة أسرع نسبة نمو في مشاركة المرأة بالعالم، فقد قفزت نسبة المنشآت التي تقودها النساء بالمملكة من 21.5 % في 2016 لتبلغ 45 % في 2022 من إجمالي الشركات الناشئة، وفق بيانات حديثة للهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• ارتفاع حصة النساء بسوق العمل السعودية من 20 % عام 2019 إلى 33.6 % في 2022، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
• تصنيف المملكة بين أكثر 5 دول تحسناً في سد الفجوة في بيئة العمل بين الجنسين، ما يؤكد سعي المملكة نحو تعزيز تحسين مكانة المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
• نجاح رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في تحقيق هدف تمكين المرأة، حتى أصبحت وزيرة وسفيرة وعضوة بمجلس الشورى، ورئيسة لعدد من مجالس الإدارات الحكومية والخاصة والجامعات، وخاضت مجالات جديدة كالمجال العسكري، وتجاوزت نسبة مشاركتها في بيئة الأعمال في 2022 ما تستهدفه رؤية المملكة 2030.
• إعلان أكثر من 44 شركة عالمية تعمل في مجالات التكنولوجيا والأغذية والاستشارات والتشييد إنشاء مقارها الإقليمية في المملكة خلال الربع الأول من 2022، أبرزها "سامسونغ" (Samsung) و"يونيليفر" (Unilever) و"بيكر هيوز" (Baker Hughes) و"سيمنس".
• إنشاء "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، بهدف التعاون بين مختلف الجهات المعنية المحلية والأجنبية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للشركات، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
• إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للصناعة"، كون توفير الطاقة يُعد من أهم المحفّزات لبناء صناعات واعدة، وتطوير الصناعات المحلية.
هذا غيض من فيض.. والأيام القادمة أجمل وأفضل بإذن الله.
الرياض