الصحة والاقتصاد
الصحة والاقتصاد
عبدالله الفرج
هناك علاقة قوية بين الصحة والاقتصاد. فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن العناية بالصحة يمكنها أن تساهم في نمو الاقتصاد العالمي بـ100 مليار دولار كل عام. ولذلك، أود أن أنتهز الفرصة للحديث عن هذا الموضوع وبشكل أشمل مما جاء بالدراسة التي تركز على أهمية اتباع الإرشادات الصحية لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بممارسة الرياضة.
بالفعل، فإن العناية بالصحة لها مردود إيجابي على الاقتصاد والعكس بالعكس. والأمر لا يقتصر فقط على ممارسة الرياضة، وإنما يتعداه إلى الكثير من الممارسات الخاطئة التي تلحق الأذى وتسبب الأمراض لممارسيها وتؤثر بالسالب على الاقتصاد. فنحن إذا نظرنا إلى كثير من ممارساتنا اليومية فسوف نرى إن العديد منها يسبب الأمراض. فلو أخذنا مثلاً، مشترين خبز التمييز الذين يضعونه، وهو لتوه قد خرج من الفرن، في أكياس من البلاستيك، فهذه ممارسة سوف تلحق بأصحابها أشد الضرر نتيجة تفاعل الخبز الحار مع البلاستيك. كذلك استخدام غلايات المياه، التي جزء من مكوناتها الداخلية مصنوع من البلاستيك، هو الآخر له تأثير سلبي على الصحة. ولذلك، فإن السؤال هو: أين هي الجهات الصحية المعنية بهذه الأمور. فترك الأسواق دون رقابة كافية سوف يؤدي إلى تزايد الممارسات غير الصحية وتزايد عدد المتضررين والمراجعين للمستشفيات. ولذلك، فإن الاقتصاد الوطني سوف تقع عليه تكلفة عالية تساوي قيمة فواتير المعالجة لهذه الأمراض -خاصة إن هذه الممارسات قد تنجم عنها أمراض خبيثة يحتاج علاجها وقت طويل. فهذه كلها تكاليف كان بالإمكان تجنبها، لو تم من البداية مراعاة القواعد الصحية. كذلك، فإن استخدام الديزل كوقود للسيارات- والذي يفترض حضر استخدامه من الأساس -وكذلك عدم مراعات المنشآت الاقتصادية من مصانع ومعامل وغيرها للمعايير الصحية هي الأخرى تؤدي إلى تزايد الأمراض الخبثة جراء التلوث الذي يتنفسه الناس. إذ يفترض أن يتم وضع معايير صحية لتلك للمنشآت، بحيث لا يؤدي نشاطها إلى تلوث البيئة.
إن الحد من الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تردي صحة المشاركين في العملية الاقتصادية وارتفاع التكاليف المترتبة عليها أمر ممكن كما تدل على ذلك تجربة العديد من البلدان في هذا المجال وعلى رأسها البلدان الأوروبية. من هنا، فإن دور الجهات الرقابية الحكومية والمشرعين الحكوميين يفترض أن يتطور ويصبح استباقي لوأد هذه الظاهرة من الأساس ومنعها من الانطلاق حتى لا تتطور وتأخذ هذه الدورة المكلفة للصحة والاقتصاد. فالرقابة الناجحة يفترض أن تكون مبكرة للحيلولة دون ممارسة المشاركين في العملية الاقتصادية لأي نشاطات من شأنها أحداث كل تلك الاضرار- أو على الأقل تقليص تلك النشطات إلى أقصى درجة ممكنة.
الرياض
عبدالله الفرج
هناك علاقة قوية بين الصحة والاقتصاد. فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن العناية بالصحة يمكنها أن تساهم في نمو الاقتصاد العالمي بـ100 مليار دولار كل عام. ولذلك، أود أن أنتهز الفرصة للحديث عن هذا الموضوع وبشكل أشمل مما جاء بالدراسة التي تركز على أهمية اتباع الإرشادات الصحية لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بممارسة الرياضة.
بالفعل، فإن العناية بالصحة لها مردود إيجابي على الاقتصاد والعكس بالعكس. والأمر لا يقتصر فقط على ممارسة الرياضة، وإنما يتعداه إلى الكثير من الممارسات الخاطئة التي تلحق الأذى وتسبب الأمراض لممارسيها وتؤثر بالسالب على الاقتصاد. فنحن إذا نظرنا إلى كثير من ممارساتنا اليومية فسوف نرى إن العديد منها يسبب الأمراض. فلو أخذنا مثلاً، مشترين خبز التمييز الذين يضعونه، وهو لتوه قد خرج من الفرن، في أكياس من البلاستيك، فهذه ممارسة سوف تلحق بأصحابها أشد الضرر نتيجة تفاعل الخبز الحار مع البلاستيك. كذلك استخدام غلايات المياه، التي جزء من مكوناتها الداخلية مصنوع من البلاستيك، هو الآخر له تأثير سلبي على الصحة. ولذلك، فإن السؤال هو: أين هي الجهات الصحية المعنية بهذه الأمور. فترك الأسواق دون رقابة كافية سوف يؤدي إلى تزايد الممارسات غير الصحية وتزايد عدد المتضررين والمراجعين للمستشفيات. ولذلك، فإن الاقتصاد الوطني سوف تقع عليه تكلفة عالية تساوي قيمة فواتير المعالجة لهذه الأمراض -خاصة إن هذه الممارسات قد تنجم عنها أمراض خبيثة يحتاج علاجها وقت طويل. فهذه كلها تكاليف كان بالإمكان تجنبها، لو تم من البداية مراعاة القواعد الصحية. كذلك، فإن استخدام الديزل كوقود للسيارات- والذي يفترض حضر استخدامه من الأساس -وكذلك عدم مراعات المنشآت الاقتصادية من مصانع ومعامل وغيرها للمعايير الصحية هي الأخرى تؤدي إلى تزايد الأمراض الخبثة جراء التلوث الذي يتنفسه الناس. إذ يفترض أن يتم وضع معايير صحية لتلك للمنشآت، بحيث لا يؤدي نشاطها إلى تلوث البيئة.
إن الحد من الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تردي صحة المشاركين في العملية الاقتصادية وارتفاع التكاليف المترتبة عليها أمر ممكن كما تدل على ذلك تجربة العديد من البلدان في هذا المجال وعلى رأسها البلدان الأوروبية. من هنا، فإن دور الجهات الرقابية الحكومية والمشرعين الحكوميين يفترض أن يتطور ويصبح استباقي لوأد هذه الظاهرة من الأساس ومنعها من الانطلاق حتى لا تتطور وتأخذ هذه الدورة المكلفة للصحة والاقتصاد. فالرقابة الناجحة يفترض أن تكون مبكرة للحيلولة دون ممارسة المشاركين في العملية الاقتصادية لأي نشاطات من شأنها أحداث كل تلك الاضرار- أو على الأقل تقليص تلك النشطات إلى أقصى درجة ممكنة.
الرياض