الملك يأمر بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة إلى نهاية العام

 
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين بمناطق المملكة كافة، اعتبارا من الأول من شهر محرم عام 1435هـ.
وأهابت وزارتا (الداخلية، والعمل) بالجميع العمل على استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها، وأكدتا أن من لم يستجب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقا لأحكام النظام.
وأصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بهذا الشأن جاء فيه
«عطفا على التوجيه السامي الكريم القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 25/5/1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناء على ما رفعته وزارات (الخارجية، والداخلية، والعمل) بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتبارا من الأول من شهر محرم عام 1435هـ، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين».

واس